کییر استارمر میگوید والدین میخواهند فرزندانشان شاد و ایمن باشند اما فضای مجازی این کار را سخت کرده؛ حالا دولت با قانونی پیشگامانه وارد عمل شده است، هرچند برخی کارشناسان میگویند این کار راه فرار از مسئولیت واقعی است.
به نقل از وبسایت VGC، دولت بریتانیا رسماً اعلام کرده که به زودی استفاده از شبکههای اجتماعی را برای تمام کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد. نخستوزیر این کشور، کییر استارمر، گفته که تلاش میکند این قانون پیش از کریسمس تصویب شود تا از بهار سال ۲۰۲۷ به اجرا درآید.
با اجرایی شدن این مصوبه، نوجوانان زیر ۱۶ سال دیگر نمیتوانند در پلتفرمهایی مثل ایکس (توییتر سابق)، اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک فعالیت کنند. هرچند فهرست نهایی سکوهای ممنوعه بعداً توسط وزرا تعیین میشود، اما دولت تأکید کرده که دسترسی به سایتهای دارای قابلیت پخش زنده نیز مسدود خواهد شد. با توجه به اشاره صریح دولت به «سایتهای بازی»، به نظر میرسد توئیچ هم در این لیست قرار بگیرد.
دولت بریتانیا در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرده که اقداماتش فراتر از یک ممنوعیت ساده است و محدودیتهای پیشگامانهای بر قابلیتهای آسیبرسانی مثل پخش زنده و ارتباط افراد ناشناس با کودکان اعمال خواهد کرد. این محدودیتها دامنه وسیعتری از خدمات آنلاین از جمله سایتهای بازی را شامل میشود.
طرحهای تکمیلی: ساعت منع رفتوآمد مجازی و توقف اسکرول بیپایان
دولت همچنین در حال بررسی طرحهای مکملی مثل اعمال «ساعت منع رفتوآمد مجازی» یا ایجاد وقفه در اسکرول بیپایان برای افراد زیر ۱۸ سال است و جزئیات بیشتر را ماه آینده منتشر خواهد کرد.
استارمر در بیانیهای گفت: «والدین میخواهند فرزندانشان شاد و ایمن باشند، اما دنیای آنلاین این کار را سختتر از همیشه کرده است. من شخصاً صحبتهای خانوادههایی را شنیدهام که با گریه میگفتند این وضعیت باید تغییر کند و ما به عهد خود عمل میکنیم. این یک خط قرمز است. غولهای فناوری فرصت داشتند و شکست خوردند. حالا ما وارد عمل میشویم.»
استرالیا پیشگام بود؛ اسپانیا و پرتغال در راهند
استرالیا نخستین کشوری بود که ورود افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد (قانونی که از سال گذشته اجرایی شده). اسپانیا و پرتغال هم قصد دارند امسال همین مسیر را دنبال کنند. ممنوعیتهای مشابهی نیز در فرانسه، کانادا، نروژ، دانمارک، مالزی و اندونزی در دست بررسی است.
برخی پلتفرمها مثل دیسکورد و ایکسباکس از هماکنون فرآیند احراز هویت سنی را در کشورهایی که الزام قانونی دارند آغاز کردهاند. برای مثال، کاربران ایکسباکس برای استفاده از ارتباط صوتی یا متنی با افراد خارج از لیست دوستان خود، ملزم به تأیید سن هستند.
واکنشها: از استقبال والدین داغدیده تا هشدار بنیاد مولی رز
استر گی، مادر بریانا گی (نوجوانی که در سال ۲۰۲۳ به قتل رسید)، از این ممنوعیت استقبال کرد اما هشدار داد که قطع دسترسی به این خدمات بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر کاربران میتواند چالشبرانگیز باشد. او گفت: «جملهای که بارها میشنیدم این بود که دیگر کار از کار گذشته است؛ اما حالا خوشحالم این تصمیم اعلام شده. ما نمیتوانیم فقط چیزها را از کودکان سلب کنیم. کودکان و فعالانی هم هستند که نگران این تصمیماند و باید بسترهای حمایتی لازم فراهم شود.»
اما همه موافق نیستند. بنیاد مولی رز (که به یاد مولی راسل ۱۴ ساله، نوجوانی که در سال ۲۰۱۷ پس از مشاهده محتوای آسیبرسان در فضای مجازی به زندگی خود پایان داد، تأسیس شده) اعلام کرده که این ممنوعیت کارساز نخواهد بود. به باور این بنیاد، این قانون تنها یک احساس امنیت کاذب به والدین میدهد و فشارها را از روی پلتفرمها برای اصلاح الگوریتمهای آسیبرسان برمیدارد.
اندی باروز، مدیر اجرایی بنیاد، گفت: «اکثریت کودکان همچنان راهی برای دسترسی به سایتهای پرخطر پیدا میکنند؛ سایتهایی که دیگر هیچ انگیزهای برای ایجاد سیستمهای حفاظتی قوی نخواهند داشت. استارمر راه فرار از مسئولیت مقابله با الگوریتمهای مضر را انتخاب کرده است.»
یوتیوب و نمایندگان پارلمان: ممنوعیت کلی، کودکان را به سمت فضاهای ناامنتر میبرد
فریال کلارک، نماینده حزب کارگر و رئیس مشترک گروه پارلمانی خالقان دیجیتال، به روزنامه استاندارد گفت که ممنوعیت کلی سایتهایی مثل یوتیوب، خطر محروم کردن جوانان از محتوای واقعاً مفید را دارد. او استدلال کرد: «محتوای ویدئویی آموزشی باکیفیت که توسط تولیدکنندگان ساخته میشود، یک منبع عمومی حیاتی است. بسیاری از جوانان از آن برای آمادگی در امتحانات، یادگیری زبان یا یک ساز موسیقی استفاده میکنند. هرگونه مداخله قانونی باید این تمایز را در نظر بگیرد.»
یوتیوب هم در بیانیهای به نشریه وایرد از این تصمیم انتقاد کرد و گفت: «ممنوعیتهای کلی، کودکان را از تجربیات نظارتشده و مفید محروم میکند و آنها را به سمت خدمات ناشناس و ناامنتر سوق میدهد.»
طبق نظرسنجیهای دولت، از هر ۱۰ والد، ۹ نفر از اقدام قاطع علیه پلتفرمهای اجتماعی برای کودکان حمایت میکنند. اما به نظر میرسد اجرای این قانون و تأثیر واقعی آن، هنوز جای بحث بسیار دارد.
